سكاي نيوز عربية - اقتصاد منذ 16 ساعة

تراجعت سياسة الحكومة الأميركية تجاه المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ منذ عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم، إذ ألغت الإدارة الجديدة أحد أهم أدوات التشجيع التي اعتمدت عليها إدارة بايدن السابقة لدعم هذا القطاع، والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى 7,500 دولار على مشتريات واستئجار السيارات الكهربائية. يعكس هذا التحول توجهاً مغايراً لأولويات الإدارة السابقة التي رأت في تلك الحوافز وسيلة أساسية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة . ويأتي هذا التغيير ضمن قانون السياسة والضرائب الشامل الذي وقّعه الرئيس ترامب في يوليو، والذي نص على إنهاء هذه الاعتمادات الضريبية بشكل كامل بحلول نهاية سبتمبر. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ضربة قوية لقطاع السيارات الكهربائية الناشئ، والذي كان يعتمد بدرجة كبيرة على تلك الحوافز لخفض تكلفته وجذب مزيد من المستهلكين في السوق الأميركي. وفي الوقت ذاته، لم يُخفِ ترامب انتقاده الصريح للحوافز الفيدرالية، واصفاً إياها بأنها "إلزام يُجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لا يرغب بها أحد". في المقابل، كانت إدارة بايدن قد وضعت هدفاً طموحاً يتمثل في جعل نصف مبيعات السيارات الجديدة كهربائية مع بداية العقد المقبل، دون أن تمنع المستهلكين من خيار اقتناء سيارات البنزين ، ما يعكس اختلافاً جوهرياً في الرؤية الاقتصادية والبيئية بين الإدارتين. لكن تقريراً لصحيفة "نيويورك تايمز" يرى أن الرئيس ترامب "سيُبطئ" لكنه قد لا يوقف، صعود السيارات الكهربائية، ويشير التقرير إلى أنه: • "من الواضح أن السيارات الكهربائية فقدت زخمها في الولايات المتحدة". • لكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السيارات الكهربائية ستظل تشكل جزءا كبيرا من سوق السيارات في الولايات المتحدة، وأن مبيعات هذه النماذج سوف تنمو مرة أخرى في نهاية المطاف في الأشهر المقبلة. ويوضح التقرير أن السيارات الكهربائية من تسلا وبعض شركات صناعة السيارات الأخرى أقل تأثرًا برسوم الرئيس ترامب الجمركية من العديد من السيارات التقليدية، لأن معظم أجزائها تُصنع في الولايات المتحدة. وتُجري جماعات التأييد حملات تسويقية للتأكيد على انخفاض تكاليف الوقود ومزايا أخرى للسيارات الكهربائية. ويبدو أن شركات صناعة السيارات تُدرك أنها لا تستطيع التخلي عن السيارات الكهربائية إذا كانت تأمل في الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً. ووفق التقرير، فإنه "لقد تحول التيار ضد المركبات الكهربائية في أروقة السلطة، ولكن لا تزال هناك حركة سياسية وراءها". وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 1.5 بالمئة فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وفقاً لشركة كوكس أوتوموتيف. لكن المبيعات العالمية ارتفعت بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 9.1 مليون سيارة، بحسب شركة رو موشن، وهي شركة أبحاث أخرى. ويشمل هذا الرقم الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الصين والاتحاد الأوروبي . ويشدد التقرير على أن نمو تكنولوجيا القيادة الذاتية يصب في صالح المركبات الكهربائية؛ لأنه من الأسهل بكثير دمج برامج القيادة الذاتية في السيارة حيث تكون جميع الأنظمة إلكترونية. من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": • لم يعد خافياً أن صناعة السيارات الكهربائية تواجه الآن خطر ركود استثماري حاد داخل الولايات المتحدة، حيث بدأت شركات التصنيع بإبطاء خطوط الإنتاج وتأجيل توسعاتها، تحسباً لإلغاء الحوافز وغياب الرؤية السياسية المستقرة. • تصاعد تكلفة المدخلات من المواد الأساسية مثل النحاس والصلب نتيجة الرسوم الجمركية ، قد يتسبب بارتباك واسع في سلاسل الإمداد العالمية لقطاع السيارات الكهربائية، وبما يضغط على تكاليف الإنتاج، ما يترجم إلى مزيد من ارتفاع الأسعار. ويشير إلى أن الرئيس ترامب ماضٍ في نهج التراجع عن اللوائح التي تجابه التلوث الناجم عن السيارات ومعايير اقتصاد الوقود التي يقول إنها تحد من خيارات المستهلكين بشكل غير عادل. ويضيف: "يبدو أن المعركة مع شريكه السابق إيلون ماسك رائد السيارات الكهربائية في أوجها حالياً، فهو (ترامب) دأب على معارضة الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية والذي يعتبره جزءًا من خدعة خضراء جديدة ستضر بصناعة السيارا ت، بحسب وصفه". لكن رغم التحولات التي يشهدها القطاع ومع إلغاء شركات صناعة السيارات، من هوندا إلى نيسان، أو تأجيل طرح طرازات جديدة، إلا أن "هناك بصيص أمل حتى الآن"، بحسب تقرير لـ insideevs، يشير إلى أنه "على الرغم من كل شيء، فإنّ التوسع السريع في أجهزة الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد لا يزال مستمراً". نقل التقرير عن مديرة المبيعات والتسويق في إليكتريفاي أميركا ، راشيل موسيس تأكيداتها على أنه على الرغم من بعض العقبات الحقيقية والضجيج الإعلامي، إلا أن ذلك لا يعيق الخطط التوسعية للشركة. ليست شركة "إليكتريفاي أميركا" وحدها من تُواصل جهودها في تسريع وتيرة الشحن. فالولايات المتحدة في طريقها لتركيب 16,700 محطة شحن عامة جديدة هذا العام، وهو رقم قياسي جديد وزيادة بنحو 20 بالمئة عن عدد محطات الشحن العام الماضي، وفقًا لشركة "بارين" المتخصصة في بيانات الشحن. وخلال النصف الأول من هذا العام، افتتحت شبكات الشحن حوالي 1,500 موقع جديد في الولايات المتحدة. ويعتبر التقرير ذلك فوزاً لمالكي السيارات الكهربائية الحاليين والمستقبليين، فلطالما أعاقت المخاوف المتعلقة بالوصول إلى البنية التحتية للشحن انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع. وقد يُسهم توفير المزيد من محطات الشحن والمقابس في حثّ المزيد من الأميركيين على الانتقال إلى هذه السيارات، خاصةً أولئك الذين لا يملكون مرآبًا لشحن سياراتهم. ويشير الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: • وسط توجه العالم نحو الطاقة النظيفة ، ومع عودة دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية مجدداً في الولايات المتحدة، يثار جدل واسع حول مستقبل السيارات الكهربائية في أميركا. • ترامب يُعرف بشغفه بصناعة النفط والغاز الطبيعي و الوقود الأحفوري عموماً، وقد عبّر مراراً عن موقف متحفظ وأحياناً معارض تمامًا لاتجاه العالم نحو التحول للطاقة النظيفة، وهو ما يثير التساؤلات بشأن تأثيره المحتمل على مسار صناعة المركبات الكهربائية. • سياسات ترامب في هذا المجال تميل إلى تقليص اللوائح البيئية الصارمة التي تُجبر الشركات على التحول السريع إلى السيارات الكهربائية، الأمر الذي يمنح شركات صناعة السيارات حرية أكبر في الاعتماد على محركات الوقود الأحفوري التقليدية. • كذلك، قد تتأثر مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى توسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، حيث يمكن أن تتعرض للتعليق أو التباطؤ في التنفيذ. ويضيف: "كما اتخذ ترامب مواقف حادة ضد السياسات البيئية التي أقرّتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إذ انتقد بشدة الدعم الفيدرالي المخصص للسيارات الكهربائية، معتبراً أنه يهدد صناعة السيارات التقليدية وفرص العمل المرتبطة بها. ومن هذا المنطلق يواصل إلغاء أو تقليص الحوافز المالية التي تمنح للمشترين وشركات الإنتاج، وكذا إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للسيارات الكهربائية قبل الموعد المحدد لذلك بسبع سنوات، وهو البرنامج الذي كانت إدارة بايدن قد تبنّته لتعزيز التحول في صناعة السيارات". ويعتقد الخبير الاقتصادي بأن مثل هذه السياسات لا تقتصر آثارها على السوق فحسب، بل تمتد إلى ثقة المستثمرين؛ إذ قد يؤدي عدم وضوح التوجهات أو التراجع عن السياسات الداعمة للطاقة النظيفة إلى إضعاف ثقة المستثمرين في القطاع، وبالتالي إبطاء خطط التوسع في المصانع والتقنيات الكهربائية، خاصة تلك التي تقودها الشركات الناشئة.